سخن معلم :
مدتی است پس از انتخابات دوره دهم از سوی برخی محافل حکومتی و رسمی و به کرات صحبت از " وحدت " و " اتحاد " می شود .
اخیر در یک نمونه عضو کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس سخن از حفظ وحدت ملی در تالیف کتب درسی رانده است:
عضو كميسيون آموزش مجلس در گفت‌وگو با فارس:
حفظ وحدت ملي در تأليف كتب درسي الزامي است
خبرگزاري فارس: يك عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: كشور ما داراي وحدت ملي است و امروزه در تأليف كتاب‌هاي درسي نيز بايد اين وحدت را حفظ كنيم.
«عزت‌الله دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» افزود: اگر بخواهيم كتاب‌هاي درسي را با كتاب‌هاي سال‌هاي قبل مقايسه كنيم مي‌بينيم كه تحول خوبي در آن ايجاد شده است و اگر بخواهيم اين تفاوت را از نظر كارشناسي، به خصوص كارشناسي تعليم و تربيت اصيل اسلامي مورد بررسي قرار دهيم، اصلاحات فراواني وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد. وي در مورد حجم مطالب كتاب‌هاي درسي گفت: بعضي از كتاب‌ها حجم متناسب ندارند به خصوص در دوره راهنمايي كه حجم كتاب‌ها بسيار سنگين است و گاهي خواندن اين مطالب طاقت‌فرساست و در بعضي موارد محتوا نيز سنگين است كه بايد بررسي شود. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در مورد تأليف كتاب‌هاي درسي متناسب با جنسيت افراد، بيان كرد: اين مسئله به عنوان يك طرح قابل توجه است اما نه در همه موارد. از آنجا كه ممكن است در تمام طول زندگي يك دختر، كار با معادن وجود نداشته باشد، در صورت آموزش اين حرفه تنها وقت وي را هدر داده‌ايم و به عنوان مثال خوب است كه در كتاب‌هاي درسي دختران مقداري نسبت به تعليم و تربيت كودك مطالبي را بگنجانيم. دهقان درباره تأليف كتاب‌هاي درسي به صورت جداگانه و در شهرهاي مختلف كشور عنوان كرد:كشور ما داراي يك وحدت ملي بزرگ مانند تماميت ارضي است كه بايد حفظ شود. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصريح با اشاره به الگوبرداري از تأليف كتاب‌هاي درسي كشورهاي ديگر گفت: مي‌توانيم از كشورهاي ديگر الگوبرداري كنيم و از تأليف آنها براي تبادل علوم و تعامل صحيح در امر دانش كمك بگيريم. وي خاطر نشان كرد: دست‌اندركاران امر تعليم و تربيت مي‌گويند براي آموزش و پرورش اركاني قائلند كه يكي از آن ركن‌ها، معلم است؛ يكي ديگر از آن، خانواده بوده و ركني كه اهميت بيشتري دارد، كتاب‌هاي درسي است ».
در این که افراد جامعه باید با یکدیگر همدلی و به عبارتی " وحدت " داشته باشند حرفی نیست اما مهم این است که این مولفه نیاز به تمهیدات و مقدماتی دارد و تا آن به عبارتی " پیش نیازها " فعلیت پیدا نکنند انتظار چنین مساله ای عبث و بیهوده خواهد بود !
متاسفانه جریان رسمی و حاکمیت حقوق مخالفان و منتقدان را به رسمیت نمی شناسد و انتظار دارد که همه از قرائت رسمی و واحد تبعیت کنند .
به عنوان مثال ، پس از انتخابات بر عکس قبل از آن اجازه صحبت به هیچ یک از نامزدهای معترض داده نشد .
تصاویر اعتراضات و سخنان مردم در رسانه به اصطلاح ملی پخش نشد و اصول حرفه ای وکاری مغلوب سیاسی کاری های آقایان شد !
این در حالی است که در همین رسانه دائم سخن از " اتحاد و وحدت " به میان می آید بدون آن که جریانی دوسویه مبتنی بر احترام متقابل تعریف شود .
چگونه می شود کسی کوچک ترین احترامی برای نظر مقابل قائل نباشد اما از وی انتظار پیروی و احترام به قراردادهای اجتماعی فیمابین را داشته باشد !
به نظر می رسد تعریف واقعی جریان رسمی از " اتحاد و وحدت " سکوت و عدم اعتراض نسبت به حقوق مسلم و قانونی باشد !
اما مساله به این جا ختم نمی شود ...
اصحاب قدرت از عنصر " آگاهی و بیداری " مردم نسبت به مسائل پیش آمده هراسانند و بیم آن دارند در یک فضای آزاد و مبتنی بر دیالوگ ، قافیه را ببازند و این همانا آغازی بر " بحران هویت " خودساخته توسط آن ها خواهد شد در غیر این صورت طرف مقابل اگر چیزی در پنهان نداشته باشد این همه محدودیت و ایجاد فضای پلیسی و امنیتی چه معنایی دارد !
به قول معروف " آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است ؟! "
در مقیاس کوچک تر و در آموزش و پرورش ...
اگر به قول آقایان " معلم " رکنی از ارکان تعلیم و تربیت است پس چرا حق داشتن " تشکل های مستقل و غیر دولت ساخته " از سوی حاکمیت برای آن ها به رسمیت شناخته نمی شود ؟
چرا اصل 27 قانون اساسی برای حداقل مسائل صنفی برای آن ها به رسمیت شناخته نمی شود ؟
چرا تالیف کتب درسی به عنوان مثال به نهادها و افراد غیر مسئول و غیر کارشناس خارج از آموزش و پرورش واگذار می شود ؟
این جا را بخوانید :
با مصادره و قلب واژه ها و مفاهیم نمی توان به جایی رسید .... چهارشنبه بیست و چهارم تیر 1388 13:2
چرا قرار است اداره 4200 مدرسه به حوزه علیمه واگذار شود ؟
اگر اصل بر حفظ تمامیت ارضی است پس چرا اصل 12 و 15 قانون اساسی آن گونه که لازم است در تالیف کتب درسی مورد توجه قرار نمی گیرد و این گونه مسائل تخصصی معمولا تحت الشعاع دید امنیتی قرار می گیرد ؟
جمع جبری " دیدگاه فله ای " و " نگرش امنیتی و پلیسی " شاید در کوتاه مدت مسکن و تخفیف دهنده برخی علائم باشد اما تجربه گواه آن است که نتوانسته و نمی تواند نسخه ای برای بلند مدت باشد و سلب مشروعیت مردمی از یک سازوکار در دراز مدت آن را از درون تهی کرده و آینده ای نامعلوم را برای آن رقم خواهد زد !
جامعه ایران تابع " وحدت در عین کثرت است " و مسئولان باید درصد جلب اعتماد مردم به عنوان یک اصل باشند ؛این یک جریان دوسویه است و مردم نیز بدهکار هیچ جریانی نبوده و نخواهند بود !
بنابراین به شما دوستانه می گوییم :
آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک ...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر