هشدار سازمان مجاهدين انقلاب؛
تلاش گسترده محافل خبری اقتدار گرايان برای
منحرف ساختن افکار عمومی از جنايت كهريزك
سلام ــ هرگونه اقدامی برای رسیدگی به تخلفات دوماهه اخیر در نقض حقوق شهروندان و در رأس تمام آن‌ها جنایات کهریزک بدون توجه به مسئولیت وزیر کشور و رئیس دولت نهم اقدامی ناتمام و غیر بنیادین است.
سازمان مجاهدين انقلاب با صدور بيانيه اي محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی و محصولی به عنوان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور را مسئول اجرايي اصلي وقايع زندان كهريزك دانسته است.
به گزارش سلام متن كامل اين بيانيه به شرح زير است: بسم الله الرحمن الرحیم ملت شریف ایران به رغم دستور تعطیل زندان غیر قانونی کهریزک هر روز شاهد اخبار جدیدی در باره این زندان هولناک هستیم. علاوه بر این براساس اخبار متواتری که ظاهراً قابل انکار نیستند، رفتارهای وحشیانه با زندانیان کهریزک آن گونه که در نامه آقای کروبی به آقای هاشمی رفسنجانی آمده است، به مراتب دلخراش تر و دردناک تر از مرگ و شهادت براثر ضرب و شتم در این زندان است. امروز که پس از گذشت دو ماه هر روز ابعاد تازه تر و جزئیات بیشتری از این زندان هولناک علنی می شود، شاهد تلاش گسترده محافل خبری و رسانه ای وابسته به جریان اقتدار گرا برای منحرف ساختن افکار عمومی از این جنایات و به حاشیه بردن موضوع زندان کهریزک هستیم. جنجال آفرینی های تبلیغاتی و فرار به جلو عوامل دست دوم وسوم جریان اقتدارگرا نظیر درخواست دستگیری و محاکمه مهندس موسوی و خاتمی و هاشمی و کروبی و یا اظهارات هتاکانه عوامل مذکور علیه خاتمی و هاشمی همگی تلاش هایی برای انحراف اذهان عمومی از موضوع زندان ابو غریب کهریزک است. همزمان شاهد تحرکاتی برای تقلیل این ماجرای اسفبار به آن چه که «کوتاهی یکی دو افسر جزء در انجام وظیفه» خوانده می شود، هستیم. خبر دستگیری این یکی دو افسر جزء درحالی منتشر می شود که جنایات رخ داده، در حد تخلفاتی نظیرعدم استاندارد بودن شرایط زندان کهریزک، نگهداری تعداد بیش ازحد ظرفیت در این زندان و یکی دو مورد تنبیه بدنی که معلوم نیست علت فوت باشند، اعلام می شود. این اقدامات انسان را به یاد صحنه سازی های پس از فاجعه جنایت بار حمله لباس شخصی ها به کوی دانشگاه می اندازد که نهایتاً به محکومیت یک مأمور جزء به اتهام دزدیدن ریش تراش ختم شد. اما ابعاد جنایات ابوغریب کهریزک، شواهد و مدارک برجای مانده و شاهدان و بازماندگان آن و نیز حساسیت عمومی نسبت به این فاجعه بسیار بیشتر از آن است که به اقتدارگرایان حاکم اجازه دهد آن را به سرنوشت ماجرای کوی دانشگاه تهران تبدیل کنند. زندان کهریزک یک زندان غیر قانونی و خارج از نظارت و کنترل سازمان زندان ها بوده است. مسئول نهایی و پاسخگوی اصلی حوادث این زندان که زیر نظر نیروی انتظامی اداره می شده است، شخص آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی و آقای محصولی به عنوان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور است. این دو تن مسئول تمام تخلفات و رفتارهای غیر قانونی و اسفناک دو ماهه اخیر از جمله در زندان کهریزک علیه شهروندان هستند. فرمانده نیروی انتظامی زیر نظر وزیر کشور فعالیت می کند و شواهد و قرائن موجود نشان می دهد که رئیس دولت و وزیر کشور وی در طول دو ماهه اخیر نه تنها کمترین حساسیت و تلاشی برای نظارت بر عملکرد این نیرو و ممانعت از اقدامات غیر قانونی آن از جمله وجود و فعالیت زندان کهریزک نداشته اند...
رئیس دولت نهم در حالی اقدام به حرکات تبلیغاتی نظیر نوشتن نامه به رئیس قوه قضائیه و درخواست رأفت اسلامی با بازداشت شدگان حوادث اخیر می کند که درحمایت از رفتارهای غیر قانونی علیه مردم، وزیر اطلاعات را به دلیل «کم کاری و عدم برخورد فعال وزارت اطلاعات با حوادث دو ماهه اخیر» عزل می کند و ضمن برعهده گرفتن مسئولیت مستقیم این وزارتخانه و ابراز رضایت از ارگان ها و نهادهای نظامی و انتظامی در حوادث مذکور، پرسنل این وزارت را مورد انتقاد قرار می دهد و بلافاصله چند تن از معاونان این وزارت را تنها به خاطر این که توهماتی نظیر انقلاب مخملی و برخوردهای سرکوب گرانه اخیر با معترضان را تأیید نکرده اند، از کار برکنار می کند. با توجه به آنچه که ذکر شد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران اعلام می کند هرگونه اقدامی برای رسیدگی به تخلفات و قانون شکنی های دوماهه اخیر در نقض حقوق شهروندان و در رأس تمام آن ها جنایات ابوغریب کهریزک بدون توجه به مسئولیت وزیر کشور و رئیس دولت نهم به عنوان مسئولان اجرایی اصلی این تخلفات، اقدامی ناتمام و غیر بنیادین است و نمی تواند نگرانی ها را نسبت به امکان تکرار چنین جنایاتی در آینده منتفی سازد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر